توسط :
اطلاعات نوشت: این روزها بازارها بار دیگر با یک تکانه سیاسی متلاطم شده اند؛ اگرچه ردپای آن از هفته ها پیش با روند نزولی و خروج نقدینگی از بازار سرمایه از سویی و روند صعودی قیمت ارز در بازار غیررسمی مشهود بود اما اعلام رسمی تصمیم تروئیکای اروپایی مبنی بر فعال سازی اسنپ بک(مکانیسم ماشه برجام)، آن را بر افروخت.
اگرچه فعالان اقتصادی بر این اعتقادند که بازگشت تحریم های سازمان ملل در مقایسه با تحریم هایی که در ۱۵ سال گذشته ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع کرده، مشت در برابر خروار است اما نمی توان آثار هیجانی این موضوع را نادیده انگاشت.
به عبارت دیگر، نگرانی از حفظ دارایی های مشهود، موضوعی نیست که با فرمول و محاسبات ریاضی بتوان حل کرد؛ همچنان که در همه تکانه های ارزی که از اواخر دهه هشتاد خورشیدی تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، هراس صاحبان سرمایه از حفظ ارزش دارایی خود سبب تلاطم در بازارهای ارز و طلا شده است.
این فرمول تکراری، این بار نیز کارساز افتاده و به موازات تحرکات سیاسی در حوزه برجام و خط و نشان هایی که در فضای بین الملل موافقان و مخالفان اقدام اروپایی ها برای هم می کشند، در بازارهای مالی شاهد آن هستیم که دلار وسکه مرزهای قیمتی جدید وکم سابقه ای را تجربه کرده و شاخص های بورس ریزشی‌تر از گذشته شده است.
اما واقعیت چیست؟ آیا آن گونه که برخی ادعا می کنند، روزگار سیاه در انتظار اقتصاد ایران است و یا آن طور که برخی حساب و کتاب می کنند، قرار است آب از آب تکان نخورد؟
قطعنامه های تحریمی سازمان ملل علیه ایران از سال ۲۰۰۶ آغاز شد و تا ۲۰۱۲ ادامه داشت؛ پس از توافق برجام و با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ این قطعنامه ها متوقف شد ؛ حال در صورت اجرای مکانسیم ماشه، بار دیگر قطعنامه های تحریمی اجرایی می شود و سازمان ملل از اعضا می خواهد به بندهای این قطعنامه ها پایبند باشند.
اما نکته ای که وجود دارد این است که این قطعنامه، تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران را لغو نمی کرد و به همین دلیل در زمان ریاست جمهوری اوباما، او با امضای فرمان اجرایی معافیت‌ها درباره ایران را برای دوره زمانی مشخص تمدید می کرد؛ اما مشکل از زمانی شروع شد که دوره ریاست جمهوری او تمام شد و ترامپ زمامدار کاخ سفید شد و پس از آن که ۴ بار در بازه زمانی ۱۵ ماه با اکراه با تمدید معافیت های برجامی موافقت کرد، سرانجام در ۸ مه ۲۰۱۸ از آن خارج شد.
مجموع اقدامات انجام شده از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران در حدود یک دهه گذشته و پیروی شرکت های غربی در اجرای تحریم های آمریکایی سبب شد تا تغییرات اساسی در اقتصاد و تجارت خارجی ایران رخ دهد. به همین دلیل است که امروز تحلیلگران بر این عقیده هستند که اقتصاد ایران با مجموعه ای از تحریم ها درگیر است که تحریم های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تنها بخش کوچکی از آن به شمار می رود و تحریم های مهمتر، وسیع‌تر و جدی‌تر همان تحریم‌های ایالات متحده آمریکا اعم از تحریم های اولیه و ثانویه است که در بیش از یک دهه گذشته برقرار بوده است.
به گزارش ایرنا، درواقع، وقتی تحریم های خارجی شدت یافت، صحنه بازی نیز عوض شد، بازارهای صادراتی ایران تغییر جهت داد، حساب ها غیررسمی شدند و فرآیند فروش کالا و نفت از دسترس نظارت های خارجی از جمله خزانه داری آمریکا خارج شد. به همین دلیل است که ناظران تجارت خارجی ایران می گویند اگر متن تحریم های سازمان ملل، توانسته بود در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود خورشیدی فعالیت رسمی اقتصاد خارجی ایران را هدف بگیرد، در این سال ها سبد فعالیت های اقتصادی ایران به قدری متنوع شده که باید گفت حتی اگر این تحریم ها دوباره برقرار شود، اثر چندانی در اقتصاد ایران ندارد.
البته این موضوع به معنی کم اهمیت بودن موضوع اسنپ بک برای ایران نیست زیرا از نظر دولتمردان، کوچک ترین تحریم ها هم با اهمیت هستند.
تله ای به نام بزرگنمایی آثار تحریم
به موازات تحرکات غربی ها برای اجرای اسنپ بک، بازار گمانه زنی ها از تبعات آن نیز داغ شده است که برخی از آنها ریشه در واقعیت ندارد؛ برای نمونه ادعا شده که با بازگشت تحریم ها فروش نفت ایران تحت تاثیر قرار می گیرد در حالی که متن قطعنامه های سازمان ملل فروش نفت ایران تحریم نشده بود اما اینکه یک مشتری، از خرید نفت ایران به دلیل تحریم ها منصرف شود یا شرایط جدیدی را در نظر بگیرد غیرمتحمل نیست.
یا درباره ذخایر ارزی و دسترسی ایران به منابع خود باید گفت که به دلیل تحریم های آمریکا و برخی سوء استفاده هایی که شهروندان آمریکا با اقامه دعواهای واهی علیه ایران اقدام به دست اندازی در حساب های ایران می کردند، اکنون ذخایر ایران در مکانسیم هایی نگهداری می شود که مصون از تحریم ها بوده و به همین دلیل است که روش هایی که در قطعنامه ها به آن اشاره شده، روی آن اثر نمی گذارد.
چه باید کرد؟
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهتر است در یک ماه فرصتی که در اختیار ایران است، در حوزه اقتصاد کلان اصلاحات فوری در دستور کار باشد تا در صورت بازگشت تحریم ها، آثار هیجانی و روانی آن به حداقل ممکن برسد؛ لازمه آن نیز درس گرفتن از تکانه های ارزی پیشین است.
برای نمونه آنچه سبب شد تا نرخ ارز در ابتدای دهه نود و حتی پس از خروج آمریکا از برجام دچار جهش اساسی شود، ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای مدت طولانی بود؛ در اوایل دهه ۹۰ که تحریم های سازمان ملل اجرایی شد و نرخ ارز جهش کرد، شاهد بودیم که نرخ ارز به مدت ۶ سال ثابت مانده بود و فنر ارز به یک باره پرید. در سال ۱۳۹۷ هم که آمریکا از برجام خارج شد، اشتباه راهبردی دولت در تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین مشکل را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.
حال که با راه اندازی بازار ارز تجاری، بخشی از فنر قیمت ارز رها شده است، بهتر است دست اندرکاران نظام ارزی کشور به جای تلاش برای تثبیت ارز، بازار را مدیریت کنند تا بار هیجانی وارده به بازار به مرور تخلیه شود نه اینکه بخواهند آن را در یک عدد خاص نگه دارند تا اقتصاد ایران آسیب ببیند.
گام دوم نیز این است که از بزرگنمایی عمق اثر اسنپ بک بر اقتصاد ایران پرهیز شود؛ نباید فراموش کرد که آنچه به اقتصاد ایران در این سال ها ضربه زد، تحریم فروش نفت، تحریم بانک مرکزی و تحریم سوئیفت بود که هیچ یک از این سه تحریم در قطعنامه های سازمان ملل نیامده بوده و فقط تحریم های یک‌جانبه وزارت خزانه داری آمریکا است که از گذشته وجود داشته و همچنان پابرجاست.
متنوع سازی بازارهای تجاری، عضویت ایران در پیمان های منطقه ای و بین المللی که آمریکا در آن جایگاهی ندارد، یکی از مزیت هایی است که به مرور برای اقتصاد کشورمان فراهم شده است؛ حضور در پیمان شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اوراسیا، فرصت کم نظیری را برای تجارت خارجی ایران فراهم آورده است که می تواند با تکیه بر ارزهای محلی و ملی کشورها به تجارت خود ادامه دهد.
البته نباید دور از نظر داشت که تسهیل مراودات تجاری با کشورهای عضو این پیمان ها، رعایت الزامات و مقررات بین المللی است که بهبود شرایط ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از لیست سیاه این گروه می تواند بزرگترین کمک را به اقتصاد ایران داشته باشد؛ از این رو با توجه به تصویب پالرمو، انتظار می رود لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)نیز به سرعت تعیین تکلیف و به قانون تبدیل شود تا بتوان با سهولت بیشتری تجارت کرد.
