توسط :
برعکس آنچه بسیاری از کارشناسان فکر می‌کردند، دومین گام خصوصی‌سازی خودروسازی فاصله زیادی تا برداشته شدن دارد.
به نقل از هفت صبح؛ ۲۵ فروردین‌ماه سال جاری، سایپا طی اطلاعیه‌ای آمادگی خود را برای فروش ۴۲ درصد سهام بلوکی شرکت اعلام کرد. در پی این اطلاعیه، شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های متعددی شکل گرفت و برای خرید این سهام اعلام آمادگی کردند.
شاید ندیده باشید:
تهرانی‌ها آماده باشند: هوای شهر از هفته آینده خنک می‌شود
بازنشستگان بخوانند: حقوق این افراد ۴۵ درصد افزایش یافت
این در حالی بود که بعد از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، برخی گمان می‌کردند واگذاری سهام سایپا با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر خروج دولت از بنگاه‌داری، با سرعت بیشتر و حاشیه کمتری همراه خواهد شد.
اما اتفاقات بعدی نشان داد که این تفکر، تصوری باطل و خیالی خام بوده است. شکل‌گیری شایعات حول‌وحوش خریدار خاص منجر به ارسال نامه‌ای محرمانه از سوی دبیرخانه شورای عالی اقتصادی سران قوا به سایپا شد؛ نامه‌ای که روند واگذاری را متوقف کرد. بعد از جنگ ۱۲ روزه نیز مانع از ادامه کار شد. با این حال، پس از آن مدیرعامل سایپا با ارسال نامه‌ای به بورس از فراهم شدن شرایط برای واگذاری این سهام خبر داد. اوایل ماه جاری نیز رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که اگر مسائل فنی و حقوقی برطرف شود، ارزش‌گذاری سهام سایپا از دو هفته دیگر آغاز خواهد شد. در همین حال سازمان برنامه و بودجه مأمور حل‌وفصل در وثیقه بودن سهام خودروسازان شد تا زمینه از هر جهت برای قیمت‌گذاری و واگذاری سهام فراهم شود.
تمام این عوامل نشان می‌داد که واگذاری سهام سایپا به‌زودی آغاز و ۴۲ درصد سهام بلوکی این شرکت به فروش خواهد رفت.
اما این تصور نیز باطل شد؛ چرا که «واگذاری سهام شرکت سایپا در جلسه هیأت واگذاری تا اول اسفندماه ۱۴۰۴ به تعویق افتاد تا فرصت کافی برای اصلاحات و آماده‌سازی این شرکت فراهم شود.»
در چهارصد و سی‌وهشتمین جلسه هیأت واگذاری، موضوع واگذاری سهام شرکت سایپا مطرح شد. در این جلسه که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، براساس درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه اصلاحی ارائه‌شده، مقرر شد واگذاری این شرکت به مدت حداکثر شش ماه، تا اول اسفندماه، به تعویق بیفتد تا شرکت فرصت کافی برای آماده‌سازی و بهره‌گیری از تمامی امکانات جهت انجام اصلاحات لازم داشته باشد.
در این شرایط مشخص نیست که نارضایتی وزارت صمت از گام اول خصوصی‌سازی و عدم تمکین آن‌ها از این وزارتخانه تا چه حد در طرح و پذیرش این درخواست مؤثر بوده است.
با این حال، تا شش ماه آینده دیگر خبری از این واگذاری نخواهد بود و بعد از آن باید د
