توسط :
علیرضا گودرزی – روزنامه اطلاعات| ازجمله عوامل اصلی بروز انواع بحران و ناکارآمدی جوامع ، وجود ساختارنامناسب سازمان ها ،بوروکراسی،گردش غیر طبیعی نخبگان ،رفتار نامناسب سازمانی،فساد اداری وانحصار گرایی و عدم توجه به نیاز مخاطبان و سرگردانی جامعه هدف است که در یک ساخت مبتنی بر تعامل مردم با کارگزاران به وجود می آید، در شرایطی که هریک از مولفه های مزبور در یک سازمان دچار اختلال ساختی و کارکردی گردد.
آن جامعه با مشکلات عدیده ای در کارکردگرایی مواجه می شود. با این وصف ،چنانچه تصمیمی بخواهد مورد پذیرش باشد نیازمند تعامل و همگرایی با سیر نظامات اجتماعی و ساختار های سیاسی و اجتماعی می باشد در صورت عدم پذیرش از سوی متصدیان امر و سایر عوامل کاهش مشروعیت وبازدهی را به همرا ه خواهد داشت ، نمونه اخیر چنین تصمیم غیر کارشناسی مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ ۲۱/۳/۱۴۰۴ با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف چابک سازی و هوشمند سازی وزارت جهادکشاورزی است.
این مصوبه از ابعاد گوناگون با مشکلات اساسی روبه روست. از جمله نقد های کلیدی مطرح شده در تفویض اختیارات وظایف سازمان های حاکمیتی و نظارتی به ستاد وزارتخانه و حذف سازمان هایی چون سازمان امور اراضی کشور،دامپزشکی، حفظ نباتات و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان حافظان امنیت غذایی و اراضی کشاورزی و ملی و دولتی وجنگلها و مراتع کشور است که از مهمترین دستگاه های اجرایی در مبارزه با سودجویان و رانت خواران و زمین خواران به شمار می آیند.
به عنوان نمونه، دوسازمان امور اراضی کشور و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور متولی حفاظت از ۱۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از وسعت ۱۶۵ میلیونی مساحت کشور را دارند، عرصه های کشاورزی به میزان ۱۸ میلیون و۷۰۰هزار هکتار بوده و سازمان منابع طبیعی نیز وظیفه حفاظت از تمامی عرصه های منابع ملی و دولتی و جنگلها و مراتع را به مساحت ۱۳۷ میلیون هکتار را برعهده دارند که نه تنهاساختار انها نباید مورد کمترین خدشه قرارگیرد بلکه تشکیلات و ساختار اداری آنها بر اساس گزارش های مراجع نظارتی نیازمند تقویت و ارتقا می باشد.
سازمان امور اراضی هرساله در حوزه حفاظت از عرصه های کشاورزی بیش از ۹۰ هزار تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها را شناسایی نموده و در جهت حفاظت از این اراضی اقدامات جدی انجام داده است که در صورت اجرای این مصوبه و پراکنش وظایف به سایر دستگاه ها و عدم مدیریت واحد بر سرزمین ،خساراتی متوجه کشور وامنیت غذایی می شود که آثار آن پس سالیان دراز قابل مشاهده و رصد خواهد بود.
سوال این است که آیا در هر موضوعی می توان با آزمون وخطا وارد شدومدیریت کرد؟ آیا در صورتی که اراضی زراعی و باغها از چرخه تولید خارج شدند و سودجویان ومنافع طلبان به جهت عدم نظارت درست حاکمیت ،مبادرت به تفکیک و خردنمودن اراضی و ساخت ویلا نمودند می توان دوباره آب رفته را به جوی بازگرداند؟
آیا به استناد انجام برخی از تکالیف در حوزه رفع تداخلات زمین های کشاورزی باید سازمانی را منحل کرد؟ آیا حفاظت از اراضی ملی و جنگلها و مراتع با بضاعت سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر خواد بود؟ با اندکی تامل مشاهده می شود با اجرای این مصوبه ،تیشه به ریشه امنیت غذایی کشور وارد می گردد که مصداق “برشاخه نشستن و بن بریدن “خواهد بود.
بنابراین با توجه به شرایط بسیار حساس فعلی کشور به ویژه در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی ،باید پرسید آیا هدف قراردادن امنیت غذایی کشور از محل اجرای این مصوبه نگران کننده نیست؟ روشن است که هرگونه تغییر ساختار در وزارتخانه ای که متولی غذای بیش از ۸۵ میلیون نفر است، نیازمند دقت نظر و حساسیت مضاعف بوده و کم توجهی به هشدارهای کارشناسی دراین خصوص ،نگران کننده است.
از طرفی مصوبه اخیر در تعارض آشکار با سیاستهای کلان نظام است به طوری که انحلال سازمان های مزبور بدون در نظر گرفتن ماموریت های اصلی وزارت جهادکشاورزی ،کاهش اقتدار مدیریتی در حوزه امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین پیشنهاد می گردد حاکمیت در اجرای مصوبه تجدید نظر نموده وچابک سازی ساختار وزارت جهادکشاورزی را با مشورت صاحبنظران این حوزه از شیوه های دیگر به انجام رساند.
