توسط :
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶، تصویب کرد:
ماده ۱-شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور (که از این پس “شرکت” نامیده می‌شود) به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی (که از این پس “وزارت” نامیده می‌شود) مجاز است با حفظ مالکیت دولت، نسبت به تأمین منابع مالی، اجرای عملیات تعریض آزادراه ساوه – سلفچگان از دو خط به چهار خط به طول حدود ۶۵ کیلومتر اقدام کند.
برآورد هزینه اجرای این پروژه بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۲ معادل ۱۱۹,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۱ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان) است. پروژه شامل؛ تأمین مالی، طراحی و تکمیل مطالعات، خدمات فنی و مهندسی، تملک املاک و اراضی، مستحدثات، هزینه‌های ستادی و پیش‌بینی‌نشده، پایش و کنترل کیفی خدمات، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام‌خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث (تعریض) و نگهداری و بهره‌برداری و انتقال است.
بیشتر بخوانید
وعده تکمیل آزادراه تهران-شمال تا سال ۱۴۰۹
انتقاد معاون وزیر راه از عوارض ۱۰ هزار تومانی برخی آزادراه‌ها/پرداخت الکترونیکی عوارض حذف می‌شود؟
امضای قرارداد مشارکت با شرکت منتخب (که از این پس “شرکت طرف قرارداد” نامیده می‌شود) به روش فراخوان و مذاکره صورت گرفته و رعایت همه ضوابط فنی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل الزامی است.
همچنین ارائه گزارش EMP (مدیریت زیست‌محیطی) مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، پیش‌شرط آغاز عملیات خواهد بود.
ماده ۲- شرکت طرف قرارداد متعهد است ۹۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی آن را تا مرحله بهره‌برداری تأمین کند. سهم شرکت (ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور) نیز ۱۰ درصد است که از محل عوارض آزادراه ساوه – سلفچگان در دوره احداث (تعریض)، پس از استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری تأمین خواهد شد.
تبصره: شرکت مجاز است همزمان با اجرا یا بهره‌برداری آزادراه علاوه بر استفاده از ظرفیت قانونی موضوع آیین‌نامه‌های مربوط در راستای مولدسازی و تسریع استهلاک اصل و سود آورده طرف قرارداد، نسبت به واگذاری اراضی پیشنهادی شرکت طرف قرارداد (با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از استعلام از دستگاه‌های متولی) اقدام کند.
ماده ۳- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را همراه با تحلیل (آنالیز) قیمت بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب مربوط، با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص تعدیل، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط ارائه دهد. هزینه‌های مذکور پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت، به عنوان هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری منظور خواهد شد.
تبصره ۱: انجام امور طراحی و مطالعات پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و هزینه‌های آن نیز پس از تصویب و تأیید توسط شرکت، جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
تبصره ۲: حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قرارداد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران واجد صلاحیت، با رعایت قوانین و مقررات و تأیید شرکت، براساس متوسط ضرایب پیشنهادی در قرارداد‌های منعقده بخش راه طی شش ماه اخیر تعیین خواهد شد.
