توسط :
به گزارش اقتصادآنلاین، در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، در جریان سفر استانی خود به اردبیل، بر برنامه دولت برای کوچک‌سازی بدنه دولتی و کاهش هزینه‌های نیروی انسانی تأکید کرد.
اظهارات مهم رئیس‌جمهور درباره کاهش ساعت کاری ادارات
بخشی از سخنان پزشکیان که توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده، به برنامه دولت برای کاهش ساعت کاری ادارات به ۹ تا ۱۳ و ادغام یا تعطیلی برخی سازمان‌ها اشاره دارد.
او در نشست با فعالان اقتصادی استان اردبیل در تاریخ ۲۰ شهریور گفت: «به رهبری و نمایندگان مجلس گفته‌ام، به ما اجازه بدهند و تصمیم هم می‌گیریم که این کار را بکنیم که کارمند ۹ بیاید و یک برود. کاری انجام نمی‌دهیم؛ کاری نداریم که انجام دهیم ولی برق و آب و گاز هم مصرف می‌کنیم.»
پزشکیان در ادامه، ضرورت ادغام سازمان‌ها و نهادها را یادآور شد و گفت: «باید خودمان را جمع کنیم. من آماده‌ام؛ خیلی از این سازمان‌ها و ادارات را می‌شود درش را بست. ساختمانش را هم نمی‌خواهیم و آدم‌هایش را هم می‌شود ادغام کرد.»
در بخش دیگری از سخنانش که واکنش حاضران را برانگیخت، به سرانه ۱۷۰ میلیون تومانی هزینه نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: «کارمند برود در خانه‌اش بنشیند، حقوق و اضافه‌کارش را هم می‌دهیم اقلا هزینه نمی‌شود. برای چی ۱۷۰ میلیون تومان؟ چیزی هم درنمیاید. حقوقش ۴۰ میلیون است و بقیه‌اش همین دنگ‌وفنگ‌هایی است که برایش درست کردیم (با احتساب هزینه فضای محل کار).»
اخراج گسترده کارمندان دولتی در راه است؟
این اظهارات نشان می‌دهد که دولت قصد دارد بار مالی ناشی از نیروی انسانی و ساختمان‌های اداری را کاهش دهد. کاهش ساعات کاری، ادغام سازمان‌ها و تعطیلی نهادهای غیرضروری، به منظور بهینه‌سازی هزینه‌ها و افزایش کارایی دولت طراحی شده است. با توجه به اینکه تعداد کارکنان نهاد ریاست جمهوری طی سال‌های اخیر ۷۰۰ درصد افزایش یافته است، اجرای این سیاست‌ها می‌تواند فشار مالی را کاهش دهد و احتمالاً باعث بازنگری در تعداد نیروها و ادغام پست‌های غیرضروری شود.
به نظر می‌رسد اگر تغییرات مدنظر پزشکیان در دستور کار قرار گیرد در کوتاه‌مدت بیشتر تغییرات در ساعات کاری و ادغام پست‌ها خواهد بود؛ احتمال اخراج گسترده فوری کم است و در میان مدت اجرای کامل سیاست کوچک‌سازی دولت می‌تواند به کاهش تعداد نیروهای غیرضروری و بهینه‌سازی سازمانی منجر شود.
سیاست کوچک‌سازی دولت تمرکز بیشتری بر کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری دارد تا اخراج گسترده. کارکنان دولتی بهتر است تحولات اداری و ساعات کاری را رصد کنند و آمادگی برای تغییرات ساختاری داشته باشند.
