توسط :
اقتصاد آنلاین، محمد بیات: پس از سقوط بالگرد رئیس دولت سیزدهم و شهادت ابراهیم رئیسی، بار دیگر دولت- ملت با توجه به شرایط استثنائی ایجاد شده در کشور و براساس نص قانون اساسی آماده رقابت‌های انتخاباتی شدند. پس از اعلام نتایج اولیه از سوی شورای نگهبان نام یک شخص بیش از سایر نامزد‌ها سبب ایجاد شگفتی در میان آحاد مختلف مردم، به ویژه نخبگان سیاسی فعال در داخل کشور شد. در حالی که افرادی همچون علی لاریجانی موفق به عبور از فیلتر‌های شورای نگهبان نشدند، این مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز بود که توانست با عبور از سد رد صلاحیت‌ها وارد میدان انتخابات شده و با عبور از رقبای سرسختی مانند محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی تبدیل به رئیس دولت چهاردهم شود. وی در جریان انتخابات سه وعده اصلی به مردم داد که عبارت‌اند از؛ رسیدگی به موضوع فیلترینگ، از سرگیری مذاکرات اتمی با غرب و کاهش محدودیت‌های اجتماعی. نکته کلیدی آن است که در هسته مرکزی گفتمان دولت پزشکیان هرگونه راه حل اقتصادی از دل گشایش‌های دیپلماتیک در دل سیاست خارجی به دست می‌آمد. به بیان دیگر با کنار رفتن سایه تحریم‌ها زمینه لازم برای فروش نفت، ارتباطات بانکی، جذب سرمایه گذاری- فناوری خارجی و آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران در نقاط مختلف جهان فراهم می‌شود. پس از «جنگ ژوئن» و فعال شدن فرآیند «مکانیزم ماشه» از سوی تروئیکای اروپایی کشور در وضعیت «نه جنگ نه صلح» قرار گرفته و کمتر کارشناسی می‌تواند چشم انداز روشنی پیش‌رو وضعیت داخلی کشور تصور کند.
در تاریخ معاصر ایران شاید کمتر دوره زمانی را بتوان یافت که به اندازه امروز کشور در وضعیت «ابهام»، «تعلیق» یا «ناممکن» قرار داشته باشد. در حالی که نیرو‌های مسلح شبانه روز آماده محافظت از حاکمیت ملی و مقابله با دور جدید تجاوزات رژیم صهیونیستی هستند، دستگاه دیپلماسی به صورت مستمر در حال رایزنی با بازیگران موثر منطقه‌ای و بین المللی است تا بتواند راهی برای شکست «بن بست» موجود و ایجاد افق جدید برای کشور پیدا کند. در این میان علی لاریجانی به عنوان دبیرجدید شورای عالی امنیت ملی پس از پایان سفر منطقه‌ای به عراق و لبنان، رایزنی‌های فشرده سیاسی با انگلیس و سایر قدرت‌های اروپایی را برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در دستورکار قرار داده است. در این میان شاید شدیدترین مسئله، فقدان زمان کافی برای رسیدن به نقطه کنترل تنش و حل آن در میان مدت است.
پایتخت‌های اروپایی زخم دیده از بحران اوکراین، پس از معرکه «زمستان سخت» و متهم کردن ایران به کمک پهپادی به روسیه، تصمیم گرفتند تا نقش سازنده خود در جریان مذاکرات میان تهران- واشنگتن کنار گذاشته و آنها نیز لباس «پلیس بد» را بر تن کنند. این رویکرد در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ و حمله مستقیم اسرائیل به ایران در سال جاری به خوبی قابل مشاهده است. با این حال در دکترین دفاعی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و انگلیس هرگونه جنگ جدید در منطقه «عرب-مد» به معنای موج جدید پناهندگان و مهاجران غیرقانونی به سمت قاره سبز خواهد بود و می‌تواند ترکیب جمعیتی این قاره را بیش از گذشته دست خوش تغییرات اساسی کند.
اکنون پس از پایان دور نخست درگیری‌ها میان ایران- اسرائیل، تروئیکای اروپایی اقدام به فعال سازی مکانیزم ماشه کردند. پس از گذشت دوره ۳۰ روزه این فرآیند تمام تحریم‌های پیش از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بازگشته و ایران با وضعیت «اجماع جامعه جهانی» در برابر برنامه اتمی خود مواجه خواهد شد. البته آنها برای تعویق این فرآیند خواستار تحقق سه خواسته مشخص شدن سرنوشت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، از سرگیری مذاکرات ایران- آمریکا و بازگشت بازرسان و رژیم نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران شدند. در چنین شرایطی دستگاه وزارت خارجه دولت پزشکیان باید میان گزینه‌های «بد» و «بدتر» دست به انتخاب بزند. از یک سو تمدید این مکانیزم به معنای قبول رویه حقوقی ایجاد شده از سوی اروپایی‌ها در نظام بین الملل خواهد بود و از سوی دیگر دادن شانس مجدد به بروکسل برای نقش آفرینی در پرونده اتمی ایران ترجمان خواهد شد. در عین حال هرگونه عدم نتیجه در مذاکرات ایران با اروپا به معنای فعال شدن مکانیزم ماشه خواهد بود. در این سناریو شوک جدی به اقتصاد کشور وارد شده و دولت باید آماده مقابله با پرش‌های جدی در بازار دلار، طلا و سایر بازار‌ها باشد. برهمین اساس تحولات دو هفته آینده را می‌توان یکی از مهم‌ترین آزمون‌های تیم سیاست خارجی دولت پزشکیان در حل مشکلات راهبردی کشور دانست.
