توسط :
به گزارش سایت رویداد ۲۴، نشریه اکونومیست نوشت:
ایران اکنون ۹۰ درصد گل‌کلم‌ها، گوجه‌ها و هندوانه‌های وارداتی امارات را تأمین می‌کند—انحصاری تقریباً کامل که تنها در چند سال شکل گرفته است. با این حال در دبی نشانه‌های آشکاری از موفقیت ایران دیده نمی‌شود؛ تنها بخش ناچیزی از قفسه‌ها به محصولات ایرانی اختصاص یافته است. پس خریداران واقعی این حجم عظیم صادرات چه کسانی هستند و این مواد غذایی سر از کجا درمی‌آورد؟
عمده‌فروشان به ندرت مستقیم از ایران وارد می‌کنند، بلکه معمولاً از طریق واسطه‌ها کالاها را تهیه می‌کنند تا در صورت لزوم بتوانند انکار کنند. آنها منشأ کالا را پنهان می‌کنند: گاهی محصولات مجاز در لایه‌ی بالایی جعبه قرار می‌گیرد و بقیه با میوه‌های ارزان‌تر پر می‌شود، یا محصولات ایرانی در کارتن‌های جعلی با برندهای معتبر بسته‌بندی می‌شوند تا بازرسی‌ها را دور بزنند.
این ترفندها هم مانع جلب توجه ناخواسته می‌شود و هم سود کلانی نصیبشان می‌کند. روزی که ما از یک تاجر در العویر بازدید کردیم، یک کانتینر بروکلی ارزان‌قیمت ایرانی درست بیرون دفترش بود. او گفت در سال ۲۰۲۴، یک صادرکننده ایرانی به او روزانه ده کانتینر گوجه‌فرنگی—معادل ۲۰۰ تن—به قیمت هر کیلو ۱ درهم (با احتساب حمل‌ونقل) پیشنهاد کرده است. کشاورزان اماراتی برای جبران هزینه‌ها باید حداقل ۲ درهم در هر کیلو دریافت کنند و محصولات هلندی دست‌کم پنج برابر گران‌ترند. با وانمود کردن اینکه تمام محموله محصول گران‌قیمت است و هیچ کالای ایرانی ارزان‌تری در آن نیست، عمده‌فروشان حاشیه سود خود را چند برابر می‌کنند.
این ماجرا درباره سوپرمارکت‌ها هم صدق می‌کند. مسئولان خریدی که از ایرانی بودن کالا چشم‌پوشی می‌کنند، معمولاً رشوه می‌گیرند. حتی گاهی مدیران بخش میوه و سبزی خودشان دست به ترکیب می‌زنند؛ مثلاً گوجه‌های ایرانی را با انواع هلندی مخلوط می‌کنند تا ظاهر ویترین بزرگ‌تر شود. یکی از مطلعان میگوید: «به جای ۴-۵ درهم، همه را به قیمت ۲۰-۲۵ درهم در هر کیلو می‌فروشند.» سود زیادی در این میان ساخته می‌شود. یکی از این فروشگاه ها، سوپرمارکتی است که به پرواز کارکنانش با بیزینس‌کلاس و اقامت در هتل‌های پنج‌ستاره مشهور است. در مقابل، برخی سوپرمارکت‌های دیگر اماراتی—از جمله شعبه‌های کارفور و ویتروز—تلاش بیشتری برای جلوگیری از این تقلب می‌کنند.
اکونومیست یک ادعای دیگر هم مطرح کرده و می گوید بسیاری از تجهیزات آبیاری مدرن در ایران به‌طور غیرمستقیم از اسرائیل، وارد می شود؛ اغلب این تجهیزات در بسته‌های بزرگ‌تر تجهیزات و خدمات شرکت‌های مستقر در کشورهایی مانند هلند وارد ایران می شوند. در سال‌های اخیر، بخش فزاینده‌ای از تجهیزات نیز از چین و روسیه تأمین شده است.
صادرات میوه در ازای واردات قطعات خودرو و تجهیزات
نشریه اکونومیست نحوه تبادل مالی تجار ایرانی میوه در امارات را هم فاش کرده است. این رسانه میگوید: بیشتر محصولات ایرانی وارد شده به شارجه در گمرک ثبت می‌شوند. اما مشکل اصلی پرداخت پول است، زیرا بانک‌های امارات به‌ندرت تراکنش‌های مرتبط با ایران را می‌پذیرند؛ بنابراین این تجارت به سیستم غیررسمی پرداخت موسوم به «هُندی» متکی است. این شبکه توسط شرکت‌های کوچک با دفاتری در سراسر دبی اداره می‌شود که معمولاً واژه‌هایی، چون «حمل‌ونقل»، «کالا» و «خدمات» در نامشان دیده می‌شود. در امارات، نمایندگان آنها درهم را از واردکنندگان مواد غذایی جمع‌آوری می‌کنند و به صادرکنندگان لوازم خانگی، قطعات خودرو و ماشین‌آلاتی می‌دهند که ایران به‌شدت نیازمندشان است. این کالاها به ایران ارسال می‌شوند و در مقابل، میوه و سبزیجات به امارات می‌آیند—بدون اینکه نیازی به تبادل مستقیم درهم و ریال باشد.
امارات همچنین پایگاهی برای صادرات مجدد مشکوک است. یکی از آگاهان تخمین می‌زند که یک‌سوم واردات سبزیجات ایرانی این کشور سر از کشورهای دیگر درمی‌آورد. بخش زیادی از این صادرات قاچاق است. برای نمونه، عربستان سعودی مدت‌هاست واردات میوه از ایران را ممنوع کرده است. مأموران گمرک عربستان اگر حتی یک جعبه با نوشته فارسی یا اعداد ایرانی پیدا کنند، کل محموله را رد می‌کنند. آنها گواهی‌های بهداشتی را برای هر بار ورودی لازم می‌دانند که محل تولید را مشخص کند.
البته این نشریه در پایان توصیه کرده از کشاورزان ایرانی خرید نکنند! چون به ادعای آنها اگر دوباره هدف حمله قرار گیرد، تجارت ممکن است متوقف شود. خشکسالی‌های مکرر هم تولید ایران را بی‌ثبات کرده و واردکنندگان را در معرض شوک‌های قیمتی قرار داده است. هرچند این وابستگی وسوسه‌انگیز است، اما ولع برای محصولات ایرانی دردسرساز است.
