توسط :
با نزدیک شدن احتمال اجرای مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ‌بک»، نگرانی‌ها درباره پیامدهای سنگین آن بر اقتصاد ایران شدت گرفته است. براساس گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی، در صورت فعال شدن این سازوکار و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، نرخ دلار در سناریوی خوش‌بینانه می‌تواند به ۱۱۵ هزار تومان برسد و در سناریوی بدبینانه حتی از مرز ۱۶۵ هزار تومان عبور خواهد کرد؛ این رقم عملاً شوکی بی‌سابقه به بازار ارز وارد می‌کند. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است که در چنین شرایطی، نرخ تورم از مرز ۷۵ درصد عبور کرده و نرخ بیکاری نیز احتمالاً به بالای ۱۴ درصد خواهد رسید؛ شاخص‌هایی که می‌توانند اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای تازه از رکود و بحران کنند.
حسین راغفر، اقتصاددان سرشناس، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ با تأکید بر غیرقانونی بودن اسنپ‌بک از منظر حقوقی و سیاسی، نسبت به تبعات گسترده آن برای تجارت خارجی، حمل‌ونقل دریایی و دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی هشدار می‌دهد. او با یادآوری تجربه تحریم‌های گذشته و محدودیت‌های اعمال‌شده بر بنادر و سیستم بانکی کشور می‌گوید در صورت عدم مدیریت صحیح این بحران، هزینه‌های تجارت خارجی افزایش یافته، قیمت کالاهای اساسی رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد و حتی خطر شورش‌های اجتماعی ناشی از فشار معیشتی نیز دور از انتظار نیست. به گفته راغفر، بخشی از این وضعیت محصول بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصادی است و ادامه این روند، کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیرتر خواهد کرد؛ مسیری که می‌تواند همسو با اهداف براندازی خارجی تلقی شود و ثبات سیاسی و اجتماعی کشور را به مخاطره بیندازد.
اجرای اسنپ بک چیزی جز زورگویی نیست
حسین راغفر با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مطابق آنچه جمهوری اسلامی و وزارت خارجه هم منعکس کردند، اعمال مکانیسم ماشه غیرقانونی است، می‌گوید: علت غیرقانونی بودن اسنپ بک این است که وقتی ترامپ در دور اول ریاست جمهوری‌اش از برجام خارج شد، اتحادیه اروپا هیچ اقدام عملی انجام نداد و هیچکدام از تعهدات خود را اجرا نکرد.»
او می‌افزاید: «مطابق مفاد برجام اگر یکی از طرفین مذاکره، به تعهداتش عمل نکند، از ناحیه ایران نیز سلب مسئولیت می‌شود. آمریکا یک جانبه از برجام خارج شد و اتحادیه اروپا نیز هیچکدام از تعهداتش را انجام نداد. این در حالیست که جمهوری اسلامی به همه تعهداتش عمل کرد.»
این اقتصاددان اجماع تروئیکای اروپایی برای اجرای غیرقانونی اسنپ بک را نوعی «زورگویی» خوانده و تصریح می‌کند: «از آنجا که نهادهای جهانی همچون بانک جهانی و سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول در واقع ابزارهای قدرت در نظام جهانی امروز هستند. به احتمال خیلی زیاد آنها نیز سازوکار ماشه را فعال خواهند کرد.»
وی با اشاره به اینکه اجرای مکانیسم ماشه برای اقتصاد ایران بسیار پر هزینه است، می‌گوید: «تروئیکای اروپایی بر طرف‌های تجاری ما فشار خواهند گذاشت و ما با این انفعالی که در بین کشورهای جهانی با فشار آمریکا اکنون مواجه هستیم، احتمالاً تجارت کشور هم با همین انفعال مواجه باشد و محدودیت‌های جدی بر تجارت خارجی ایران اعمال خواهد شد.»
پیادهای سنگین مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران چیست؟
بخش مهمی از تحریم‌های اسنپ‌بک مربوط به محدودیت‌های تجاری و کشتیرانی کشور خواهد بود، راغفر در این خصوص تاکید می‌کند: «در صورت اعمال مکانیسم ماشه حمل و نقل کشتی‌های ایرانی که مناطق مختلف جهان کالا واردات و صادرات می‌کنند، قطعاً با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند. بسیاری از بنادر کشورهای دیگر بر روی کشتی‌های ما بسته می‌شود و بانک‌ها محدودیت‌های بیشتری را برای تجار ما اعمال خواهند کرد.
وی معتقد است «همانطور که پیشتر در دولت دوم محمود احمدی نژاد نیز بخشی از محدودیت‌ها را با ابزارهای خاصی دور می‌زدیم، اکنون نیز می‌توانیم با ابزارهای بیشتر و بهتری به این کار ادامه دهیم. با این حال این ابزارها هزینه‌های معاملات و دادوستد را بالا می‌برد و این مسأله بر قیمت کالاها تاثیر دارد و دسترسی به کالاها را با مشکل مواجه می‌کند.»
راغفر تاکید می‌کند: «اقتصاد کشور در تصرف یک نوع الیگارشی است که منابع بزرگی را کسب می‌کنند؛ بنابراین دولت باید عزم سیاسی را به کار گیرد تا بتواند از چنبره عقب‌ماندگی و وابستگی رهایی یابد.»
