توسط :
به گزارش اقتصاد آنلاین، جورجتی، وزیر اقتصاد ایتالیا، روز یکشنبه اعلام کرد این کشور قصد دارد در برنامه بودجه‌ای که طی هفته‌های آینده منتشر می‌شود، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی را بدون تغییر حفظ کند. بر این اساس، رشد اقتصادی برای سال جاری ۰.۶ درصد و برای ۲۰۲۶ معادل ۰.۸ درصد برآورد شده است.
وی تأکید کرد که این پیش‌بینی‌ها نخستین بار در ماه آوریل اعلام شد و اثرات بالقوه تغییرات تجاری و تعرفه‌های وارداتی آمریکا از همان ابتدا در محاسبات لحاظ شده بود. او در یک گردهمایی سیاسی در رم گفت: «ما نسبت به تأیید دوباره برآورد‌های رشد اطمینان داریم، چراکه تأثیر جنگ تجاری و تمامی پیامد‌های آن را از قبل در نظر گرفته بودیم.»
نشانه‌های متناقض در عملکرد اقتصادی
اقتصاد ایتالیا در سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه‌ماهه پیشین ۰.۱ درصد کوچک شد که دلیل اصلی آن جریان منفی تجارت خارجی عنوان شده است. با این حال، تولید صنعتی در ماه ژوئیه ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت؛ نشانه‌ای از بهبود نسبی در بخش تولید که طی سال‌های گذشته با دشواری‌های فراوان مواجه بوده است.
بر اساس تقویم بودجه‌ای، دولت موظف است تا دوم اکتبر پیش‌بینی‌های به‌روز شده تولید ناخالص داخلی و اهداف چندساله بودجه را به پارلمان ارائه کند؛ چارچوبی که پایه‌گذار بودجه سال آینده خواهد بود.
کسری بودجه و انضباط مالی در چارچوب اتحادیه اروپا
جورجتی تأکید کرد که برای رساندن کسری بودجه به زیر سقف ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، مطابق با قوانین اتحادیه اروپا، نیازی به اقدامات انقباضی جدید نخواهد بود. او حتی پیش‌تر در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که امکان کاهش کسری به زیر این سطح در سال جاری نیز وجود دارد.
تحت «روند کسری بیش از حد» اتحادیه اروپا، کشور‌ها موظف‌اند سالانه میزان مشخصی از کسری خود را کاهش دهند؛ فرآیندی که دامنه مانور آنها را در سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای محدود می‌کند. خروج ایتالیا از این روند می‌تواند فضای بیشتری برای سیاست‌گذاری اقتصادی و بودجه‌ای فراهم آورد.
وعده‌های مالیاتی و فشار بر بانک‌ها
وزیر اقتصاد ایتالیا بار دیگر بر تعهد دولت برای کاهش بار مالیاتی خانواده‌های با درآمد متوسط تأکید کرد، هرچند توضیحی درباره نحوه تأمین منابع مالی آن ارائه نداد.
به گفته منابع آگاه، حزب لیگ ـ شریک دولت ائتلافی ـ خواهان آن است که بانک‌های ملی بیش از یک میلیارد یورو (۱.۱۷ میلیارد دلار) به بودجه سال ۲۰۲۶ کمک کنند. این پیشنهاد می‌تواند به‌عنوان یکی از منابع تأمین مالی برای اجرای وعده‌های مالیاتی دولت مورد استفاده قرار گیرد.
