توسط :
فرارو نوشت: صبح روز ۲۶خردادماه و در میانه جنگ ایران و اسرائیل، علی مدنی زاده موفق شد با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شود. به گفته برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد، مدنی زاده در موقعیتی بسیار حساس به عنوان وزیر انتخاب شده است.
پاسخ دادن به این پرسش که جنگ ایران و اسرائیل چه زمانی به پایان می رسد از دید کارشناسان سیاست خارجی کاری دشوار است اما کنترل شرایط اقتصادی کشور و تلاش برای عبور از تبعات جنگ در حوزه اقتصاد از این پس بر عهده مدنی زاده خواهد بود. اکنون پرسش‌هایی درباره چگونگی شرایط فعلی و راهکارهای موجود در راستای عبور از این شرایط مطرح است. دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا به این پرسشها پاسخ داده است:
باید به اصل ۴۴ اول قانون اساسی برگردیم
حسین راغفر گفت: «وضعیت اقتصاد کشور ما همیشه سخت بوده و محدود به این روزهای جنگ و پساجنگ هم نمی شود. اما مشکل اقتصاد کشور ما از سال‌ها پیش تا کنون این است که متاسفانه مسئولان اقتصادی و آنانی که در ظاهر باید اجرا کننده برنامه های اقتصادی کشور باشند، در باطن اصلا کاره ای نیستند یا بهتر است بگویم قدرت عملی برای سیاست گذاری را در اختیار ندارند. این موضوع پنهانی نیست و برخی از وزرای پیشین اقتصاد کشور یا سایر مقام های مسئول بعد از کنار رفتن از سمت خود به این موضوع اشاره کرده اند. نکته دیگر این است که آقای مدنی در شرایطی ویژه به عنوان وزیر انتخاب شده اند. این که آیا ایشان از تجربه کافی در حوزه چالش‌های اقتصاد کشور برخوردار است یا با موقعیت اقتصادی کشور و لایه‌های موثر بر اقتصاد کشور آشنایی دارد یا خیر جای پرسش دارد. از دید من وزارت اقتصاد به تجربه بسیار بالایی نیاز دارد. نکته سوم این است که رویکردهایی که در ۳۶ سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم بوده و شامل آزادسازی‌ها و خصوصی سازی‌ها و دست شستن دولت از مسئولیت های اجتماعی است و به اسم بازارگرایی مطرح می شود، به هیچ وجه پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست و دقیقا روش‌های برعکسی را باید دنبال کرد. ما باید به قانون اساسی اولیه بازگردیم نه آن چه که بعدها به اسم قانون جا افتاد.»
وی افزود: «باید به اصل ۴۴ اول قانون اساسی برگردیم. بسیاری از بانک‌ها باید مجدداً ملی شوند. این روزها کار به جایی رسیده که مجلس به دنبال خصوصی کردن یک بانک است اما توان کافی ندارد. علت هم این است که برخی بانک ها برای مقاصدی به وجود آمده اند که منافع برخی گروه ها را تامین می کند نه منافع مردم را. با وجود اینکه بانک مذکور، آمار بسیار وحشتناکی از تورم و رکود در کشور را سبب شده اما کماکان از بانک مرکزی بیشترین تسهیلات را دریافت می کند. همه این ها نشان می دهد که قدرت بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر نهادهای دولتی اقتصاد، برای اعمال تغییرات و تحولات اقتصادی در کشور کافی نیست. اگر قرار است از بحران جنگ فعلی و بحران های پس از آن عبور کنیم باید به همین نکات توجه کنیم. متاسفانه سیاست های اقتصادی نیز، فاقد همسویی با منافع مردم هستند. در چنین شرایطی است که تغییر وزیر به اندازه ای که انتظار می رود نمی تواند انتظارات را برآورده کند. اقتصاد، در همه جای دنیا پیوند تنگاتنگی با سیاست، فرهنگ و جامعه دارد. همه این ها می طلبد که نیروهای با تجربه را در سیستم های اقتصادی کشور به کار ببندیم. باید دقت کنیم که منافع ملی در انتخاب افراد اصل باشد نه منافع قدرت. تا زمانی که این موضوعات حل نشوند، انتظار داشتن برای تحول اقتصادی آن هم در دوران جنگ، اشتباه خواهد بود. »
باید با عزم سیاسی روی توسعه هوش مصنوعی تمرکز کنیم
این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: «در فضای فعلی کشور نمی توان اقدامات تحولی انجام داد اما راه حل هایی هم وجود دارد و نمی شود با ناامیدی فقط نظاره گر بود. من معتقدم اگر قصدی برای تغییر وجود دارد باید با یک عزم سیاسی شروع شود. این عزم سیاسی باید روی برنامه توسعه صنعتی متمرکز شود. اما منظور من از توسعه صنعتی، تمرکز بر صنایع سنتی نیست. بلکه بر صنایع نوظهور تاکید دارم. صنایع نوظهور، شامل هوش مصنوعی و حوزه های مرتبط با آن می شود که مهمترین بخش هم به کار گیری نیروهای متخصص است. ما باید بالاخره یاد بگیریم که توجه به نظام آموزشی و به ویژه آموزش و پرورش تا چه حد مهم است. همچنین باید به آموزش عالی و تحقیقات به عنوان یک رکن اساسی تحول و سیاست های تحول اقتصادی نگاه کنیم. فضای کسب و کار کشور باید برای حضور بخش خصوصی باز شود. انحصارهایی که در این زمینه وجود دارد نیز بسیار شدید است و یکی دیگر از تغییراتی که باید رخ دهد، خروج تدریجی برخی بنیادها و نهادهای خاص از اقتصاد کشور است.»
وی افزود: «یک نکته که من بر آن تاکید دارم بازگشت به اصل ۴۴ قانون اساسی است. تامین مالی سرمایه گذاری ها را نمی توان به دست بازار سپرد، چه برسد به این که بخواهیم سیستم بانکداری را مسئول کنیم که نسبتی با بازار هم ندارد. بانک ها باید موظف شوند برنامه های توسعه کشور را تامین مالی کنند. نظام مالیاتی نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد. این ها راه حل های مهم و جدی فعلی است که انتظار می رود در شرایط جنگی فعلی، بهترین زمان است که مسئولان تصمیم گیری های خود را تغییر دهند.»
