توسط :
اطلاعات نوشت: صنعت پتروشیمی، همگام با شعار سال و همسو با اهداف برنامه هفتم توسعه، افق رسیدن به ظرفیت اسمی ۱۳۱ میلیون تن را نشانه گرفته است؛ این رویکرد با هدف خلق حداکثری ارزش‌افزوده برای اقتصاد ملی به پویایی و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند و نقش مهمی در نیل به چشم‌انداز رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد.
سال ۱۴۰۴ با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» آغاز شد تا اهمیت تولید داخلی برای فعالان اقتصادی و عموم مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. همسو با این رویکرد، در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور پیش‌بینی شده است.
از این رو دولت چهاردهم نیز اهتمام ویژه‌ای به رشد تولید در صنایع کشور ازجمله صنعت پتروشیمی که حدود ۲۵ درصد از صادرات غیرنفتی و ۱۹ درصد از ارزش افزوده را در اختیار دارد، نشان داده است. افزون بر این، صنعت پتروشیمی به‌واسطه توسعه زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دستی، ظرفیت قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی و کارآفرینی دارد و می‌تواند نقشی اساسی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
عملکرد تولید صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تا پایان تیر ۱۴۰۴ معادل ۸/۶۶ میلیون تن گزارش شده است. این صنعت به‌منظور تحقق اهداف کلان و راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه به ظرفیت اسمی سالانه ۵/۱۳۱ میلیون تن دست یابد.
به همین منظور، توسعه زنجیره ارزش این صنعت در شاخه‌های اولویت‌دار با افزایش ۶/۱۱ میلیون تنی ظرفیت تولید پروپیلن، ۷۰۰ هزار تنی ظرفیت زنجیره متانول، ۳/۳ میلیون تنی زنجیره اتیلن به جز پلی‌اتیلن و ۶/۸ میلیون تنی تولید پلی‌اتیلن و ۳ میلیون تنی پایین‌دست آروماتیک در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی شده است.
ظرفیت اسمی تولید ۷۳ مجتمع پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ به ۶/۹۶ میلیون تن رسید و ۷۵ میلیون تن محصول در این صنعت تولید شد که نشان‌دهنده نرخ بهره‌وری ۷۸ درصدی است و حدود ۲۲ میلیون تن عدم تولید وجود دارد که ۷۰ درصد آن ناشی از کمبود خوراک است. از این رو شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر رفع موانع تأمین خوراک پایدار صنعت پتروشیمی از روش‌های مختلف تمرکز کرده است.
استفاده از گازهای مشعل و سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌ها ازجمله مهم‌ترین آنها برای تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی است. در حوزه جمع‌آوری گازهای مشعل، بزرگ‌ترین طرح، طرح جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون است که از سوی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در حال اجراست و در حوزه توسعه میدان‌ها نیز در نمایشگاه نفت امسال قراردادی بین شرکت نفت ایران با شرکت پتروشیمی باختر و هلدینگ پتروفرهنگ برای توسعه دو میدان امضا شد که با اجرای آن ۳۱ میلیون مترمکعب گاز در روز به صنعت بازمی‌گردد و ارتقای بهره‌وری تولید در پی افزایش تولید محصولات پتروشیمی محقق می‌شود.
افزون بر این، بهره‌برداری از چهار طرح تأمین خوراک برای سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده که طرح ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ با هدف جمع‌آوری گازهای مشعل میدان‌های جنوب استان ایلام به‌تازگی از سوی رئیس‌جمهوری افتتاح شده است، همچنین دولت چهاردهم افزون بر اهتمام ویژه بر توسعه زنجیره ارزش، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را نیز در دستور کار جدی قرار داده است، به‌طوری که براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۵ طرح تولیدی پتروشیمی تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند و ظرفیت صنعت پتروشیمی از ۱۰۰ میلیون تن عبور می‌کند که با بهره‌برداری از ۱۵ طرح پتروشیمی، حداقل سه محصول جدید به سبد محصولات این صنعت افزوده می‌شود.
درکنار این، ایجاد ارزش افزوده بالا با توسعه صنایع پایین‌دستی از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد صنعت پتروشیمی است، به‌طوری که در برخی محصولات، ۱۰۰ درصد ارزش افزوده خلق می‌شود. با به‌کارگیری محصولات پایه این صنعت در صنایع پایین‌دست و تکمیلی مانند پلیمرها، پلاستیک‌ها، الیاف مصنوعی، شوینده‌ها، محصولات بهداشتی و آرایشی، قطعات خودرو، رنگ‌ها و لوازم خانگی، ارزش افزوده بالایی در کشور ایجاد می‌شود و توسعه صنایع خرد مرتبط نقشی مهم در ارتقای زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایفا می‌کند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با وجود چالش‌های مهمی چون تأمین خوراک، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارز و مسائل لجستیکی، با ارائه راهکارهای تشویقی، به‌کارگیری سرمایه‌های داخلی و اجرای قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، در پی رفع موانع و هدایت صنعت پتروشیمی در مسیر توسعه است.
در صنایع تکمیلی نیز چالش‌هایی نظیر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه وجود دارد که با افزایش فروش اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود شرکت‌های پتروشیمی، می‌توان به رونق واحدها و تسهیل تأمین خوراک مورد نیاز صنایع تکمیلی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش کمک کرد. دراین باره، حسن عباس زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه مواد شیمیایی بسیاری مانند متانول با ظرفیت سالانه ۱۵ میلیون تن درصنایع پتروشیمی کشور تولید می‌شود، تصریح می کند: براساس برنامه هفتم باید از مواد نیمه‌خام گذر کنیم و به تولید مواد ارزشمند پلیمری برسیم.
وی با تأکید بر اینکه ارزش مواد شیمیایی مانند متانول ۳۰۰ دلار در هر تن است، اما ارزش پلیمرهای معمولی که در ایران تولید می‌شود حدود ۱۰۰۰ دلار و ارزش پلیمرهایی که در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته تولید می‌شود، حدود ۲۰۰۰ دلار به ازای هر تن است، می افزاید: صنعت پتروشیمی ایران باید از بخش شیمیایی گذر کند و به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر برود.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه پلاستیک‌ها و پلیمرها جایگاه ویژه‌ای در صنعت پتروشیمی ایران دارند، بیان می کند: برخی صاحب‌نظران این صنعت، اصل صنعت پتروشیمی را بخش پلیمری و مواد شیمیایی را در بخش شیمیایی می‌دانند، از سویی ارزش افزوده صنعت پتروشیمی در بخش پلیمری ایجاد می‌شود و ایران در این سال‌ها توجه بسیاری به موضوع پلیمر نداشته است. ظرفیت کل پلیمرها هم‌اکنون تنها حدود ۱۰ میلیون تن است و فقط ۱۰ درصد از کل ظرفیت صنعت پتروشیمی را شامل می‌شود.
عباس زاده با اشاره به ابلاغ استانداردهای جدید از سوی سازمان ملل درباره تولید پلاستیک ها در صنعت پتروشیمی واجرای آن توسط بسیاری کشورهای پیشرفته که آینده این صنعت را رقم می زنند، تصریح می کند:چالش آلودگی پلاستیک را کشورهای در حال توسعه مثل ایران به‌وجود نیاورده‌اند، بلکه از سوی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که در سال‌های قبل پلیمر و پلاستیک زیادی تولید کرده‌اند ایجاد شده است، بااین وجود همه ما مسئول هستیم که نسبت به رفع این چالش جهانی متعهد باشیم.
وی با اشاره به موضوع‌های مختلف محیط زیستی ازجمله گازهای گلخانه‌ای، دی‌اکسید کربن و آلودگی پلاستیک اظهار می کند: ایران و کشورهایی مانند ما با موضوع تحریم‌های بین‌المللی نیز درگیر هستیم؛ تحریم‌هایی که ما را از دستیابی به فناوری‌هایی که با آنها بتوانیم محیط زیست بهتری را بسازیم، محروم کرده است.
عباس‌زاده به تشدید تعهدات همه‌جانبه کشورها پس از برگزاری کمیته INC در نشست ژنو اشاره و تصریح می کند: شکل‌گیری استانداردهای دوستدار محیط زیست یک نعمت است و ایران به معاهدات بین‌المللی تعهد دارد، اما هر معاهده باید بر اساس توازن و عدالت و مسئولیت مشترک، اما متمایز باشد و مسئولیت هر کشور باید متناسب با سهمی باشد که در ایجاد بحران داشته است.
وی با تأکید بر اینکه معاهده جهانی پلاستیک باید بر پایه انتقال فناوری‌ها برای بازیافت و مدیریت پسماند باشد، می گوید: کشورهای توسعه‌یافته بیشترین مسئولیت را در ایجاد بحران آلودگی پلاستیک دارند، از این رو باید نسبت به این موضوع متعهد باشند.
