توسط :
در سال‌های اخیر، نوسانات اقتصادی و تورم فزاینده به شکل بی‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارهای ایرانی تأثیر گذاشته است. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، به‌ویژه اقلام خوراکی مانند حبوبات، چای و ماهی، چندین برابر شده، در حالی که درآمد خانوارها متناسب با این افزایش رشد نکرده است. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه الگوی مصرف را نیز به زیان سلامت و رفاه خانوار تغییر داده است. چنین شرایطی زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است؛ چرا که تداوم آن می‌تواند به گسترش فقر، تشدید نابرابری اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به دولت منجر شود.
بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که حبوبات در این دوره رکورددار گرانی بوده‌اند به طوری که قیمت لوبیا چیتی طی این سال‌ها ۳۴/۴ برابر، لوبیا قرمز ۲۶ برابر و لپه ۲۵/۶ برابر افزایش یافته است. پس از حبوبات، چای خارجی با رشد ۲۵ برابری، نخود با ۲۳/۴ برابر و ماهی قزل‌آلا با ۲۲/۶ برابر افزایش قیمت مواجه شده‌اند و سایر اقلام ضروری مانند برنج ایرانی، عدس، قند و کره پاستوریزه نیز هر یک حدود ۲۲ برابر گران شده‌اند.
شکاف میان رشد درآمد و تورم خوراکی‌ها، پیامدهای عمیقی برای اقتصاد و جامعه ایران دارد. نخستین اثر آن کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که قیمت کالاهای اساسی به شکل بی‌رویه افزایش یابد و درآمد خانوارها نتواند هم‌پای آن رشد کند مردم مجبور می‌شوند از کالاهای با کیفیت پایین‌تر استفاده کنند یا مصرف برخی اقلام ضروری را کاهش دهند. به عنوان مثال کاهش مصرف حبوبات، لبنیات یا گوشت می‌تواند به بحران تغذیه‌ای و افزایش مشکلات سلامت عمومی منجر شود.
در کنار اثرات مستقیم اقتصادی، شکاف معیشتی تأثیرات اجتماعی نیز دارد. افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی، می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت شود و کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر روند افزایش قیمت‌ها ادامه یابد علاوه بر ایجاد فشار بر سفره خانوارها خطر افزایش فقر و نابرابری اجتماعی نیز جدی‌تر خواهد شد.
تورم کلان و ناترازی بودجه باعث شد که کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه افزایش تورمی ایجاد کند و قیمت کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار دهد و نوسانات نرخ ارز نیز مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است چرا که بخش زیادی از مواد غذایی و کالاهای واسطه‌ای وابسته به واردات هستند. نوسانات شدید ارز باعث افزایش هزینه واردات و در نهایت افزایش قیمت‌ها شده است.
سیاست‌های حمایتی ناکافی دولتی از خانوارها یا تنظیم بازار کالاهای اساسی کافی نبوده است و بسیاری از دهک‌های درآمدی پایین بیشترین فشار را متحمل شده‌اند. عوامل محیطی و کشاورزی، خشکسالی، کاهش بهره‌وری و مشکلات تولید داخلی نیز در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند.
دلایل تغییر ساختار هزینه‌ای خانوارها
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ گفت: نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور نه تنها افزایش‌های چشمگیر را نشان می‌دهند بلکه بیانگر تغییر ساختار هزینه‌ای خانوارهاست به طوری که خانواده‌ها ناچارند بخش عمده درآمد خود را صرف خرید کالاهای اساسی کنند و سهم پس‌انداز و رفاه کاهش می‌یابد.
به گفته این کارشناس، با توجه به رشد دو برابری قیمت به ویژه در اقلام خوراکی نسبت به درآمد خانوار، وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی بحرانی است و این شکاف نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد و مدیریت تورم است در غیر این صورت نه تنها سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد بلکه اثرات بلندمدت بر ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور نیز عمیق‌تر خواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تنها راه کاهش فشار بر خانوارها ترکیبی از سیاست‌های مالی و پولی کنترل‌شده تقویت تولید داخلی و تنظیم بازار کالاهای اساسی است، گفت: در غیر این صورت شکاف میان درآمد و هزینه‌ها همچنان افزایش خواهد یافت و تهدیدی جدی برای معیشت و سلامت اقتصادی جامعه باقی خواهد ماند.
