توسط :
بعد از نشست رییس قوه قضائیه با مدیران رسانه ها، حرف و حدیث های زیادی درباره تعداد سیاسیونی که در زندان هستند، مطرح شد. همچنین «آزادی زندانیان سیاسی» این بار با صراحت بیشتری مطالبه شد. در شرایطی که به واسطه جنگ ۱۲ روزه، هم آوایی بیشتری در جامعه مشاهده می شود، افکارعمومی توقع دارد، دستگاه قضا رویکردی مسالمت آمیز با زندانیان سیاسی داشته باشد.
روزنامه اعتماد در همین رابطه با حسین نوری نژاد و سعید شریعتی گفت و گو کرده است که بخشی از دیدگاه های این دو چهره اصلاح طلب در زیر می آید:
آزادی زندانیان سیاسی بازی برد – برد برای حاکمیت و مردم
حسین نورانی‌نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت: پس از توجه کم‌سابقه رییس قوه قضاییه به مطالبه آزادی زندانیان سیاسی، نکته مهم دیگری که این چند روز مورد توجه کافی قرار نگرفت، پذیرش تلویحی وجود زندانیان سیاسی در کشور از سوی آقای اژه‌ای است. از این جهت که تاکنون با عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، همه زندانیان سیاسی ذیل مواد امنیتی قانون مجازات اسلامی محاکمه شده و عنوان زندانی امنیتی یافته‌اند. اما مشکل از جایی شروع شد که قوه قضاییه خواستار اعلام اسامی پیشنهادی شد. انتظاری که اگر از یک نهاد حقوق بشری مستقل و آزاد و دارای دسترسی لازم به پرونده‌های سیاسی و امنیتی می‌شد، کاملا قابل قبول بود اما از افراد و نهادهایی که نه تخصص لازم و نه از آن مهم‌تر، اطلاعات کافی درباره پرونده‌های سیاسی و محکومان آنها در سراسر کشور ندارند، منطقی نیست.
نتیجه چنین کاری این می‌شود که هر حزب یا فردی که لیستی ارائه می‌دهد، فقط کسانی را که می‌شناسد معرفی کند که حداقل دو تالی فاسد دارد. یکی اینکه شائبه کار قبیلگی و رفیق‌بازی و زد و بند بین حاکمیت با خودی‌ها را پیش می‌آورد و در نتیجه اثر مثبتی که حاکمیت و سیاسیون انتظار دارند، حاصل نمی‌شود. دوم اینکه همه زندانیان دیگر، عملا امنیتی و غیرسیاسی تلقی می‌شوند، هرچند به خاطر عدم اشتهار و شناخت در لیست‌های پیشنهادی قرار نگرفته باشند. واقعیتی که حبس کشیده‌ها و زندان دیده‌ها به خوبی می‌دانند که کم نیستند. خود من در دو مرتبه تجربه زندانم با تعداد زیادی زندانی گمنام آشنا شدم که مصداق اتهام آنها کاملا سیاسی بود. حتی در بین متهمان امنیتی مواردی دیده شده که با عناوینی مثل جاسوسی محکومیت‌های سنگینی در حد اعدام گرفته‌اند اما با اطلاع‌رسانی از پرونده‌شان، کار به بررسی جدی‌تر مقامات ارشد رسیده و بعضا منجر به آزادی آنها هم شده است. اتفاقی که به مدد هم‌بندی شدن آنها با زندانیان سیاسی و مطبوعاتی محقق شده است. مجموعه این موارد، ضرورت نهاد یا نهادهای مستقل حقوق بشری و معتمد جامعه و حاکمیت را ثابت می‌کند که بتوانند به چنین درخواست‌هایی از سوی قوه قضاییه پاسخ دقیق و تخصصی و قابل اتکا بدهند. وگرنه طبیعی است که بیشتر احزاب و فعالان سیاسی خیلی سریع می‌توانند نام‌هایی چون مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، مهدی محمودیان، ضیا نبوی، ابوالفضل قدیانی، احمدرضا حائری، محمدباقر بختیار، رضا خندان و امثال آنها را لیست کنند. اما هدف که این نیست.
حالا که این موضوع علنی شده، حتما باید تلاش کرد که نتیجه‌ای هم داشته باشد وگرنه سرخوردگی مضاعف به بار می‌آورد. این کار شدنی است و فقط اراده لازم از سوی قوه قضاییه را می‌طلبد. اگر چنین کاری انجام شود، باید توسط نیروهای مطالبه‌گر و منتقد، مورد استقبال و حمایت صریح قرار بگیرد.
جای تاجزاده زندان نیست
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب: فکر می‌کنم جنگ ۱۲ روزه باید زنگ‌های هشدار را برای کل حاکمیت به صدا درآورده باشد. حاکمیت باید مسیر خود را به گونه‌ای اصلاح کند که ایران به مساله اول کشور بدل شود. وجود زندانیان سیاسی حاکی از عدم تحمل حاکمیت نسبت به تکثر اندیشه، نظر و دیدگاه‌ها در جامعه است. علی‌القاعده نوشته‌ها، بیانات، نظرات و عملکردهای افرادی که به اتهامات سیاسی اسیر زندان شده‌اند، درباره فلاح و رستگاری ایران بوده است. مثلا مصطفی تاجزاده که به جرم اظهارنظر و نقد رفتارهای حکومت با عنوان جرم سیاسی راهی زندان شده، رفتار شرافتمندانه‌ای در راستای منافع ملی داشته است.»
دستگاه قضایی اگر قصد دارد پارادایم ایران را به منصه ظهور و بروز برساند باید تفکیکی قائل شود، میان کسانی که اقدامات، گفتار و گرفتار شرافتمندانه داشته و بر اساس تشخیص درست یا غلط خود کنشگری سیاسی کرده‌اند و کسانی که برخلاف منافع ملی رفتار و کرداری ثبت کرده‌اند. توجه داشته باشید من حتی قضاوت هم نمی‌کنم که فلان نام که در زندان است و فلان اقدام سیاسی را داشته، آیا به درستی متهم شده یا نه؟ معتقدم داور نهایی در کنشگری‌های سیاسی مردم هستند. چنین افرادی به شمول همه کسانی که تحت عناوین امنیتی به عوض جرم سیاسی محکوم و راهی زندان شده‌اند باید مشمول آزادی قرار گرفته و مسوولان قضایی تغییر رویکرد در مورد آنها نشان بدهند.
اگر اراده دستگاه قضایی بر آزادی زندانیان سیاسی و خواستار اصلاح در این بخش است، می‌تواند رویه‌ها را مشخص کند بعد بر اساس شاخص‌ها، تاجزاده، محمودیان، قدیانی که یک پیرمرد ۸۰ ساله است، مدنی و… را آزاد سازد. وقتی دستگاه قضایی این اقدام را انجام بدهد، افکار عمومی هم اسامی زندانیان سیاسی بعدی را مطرح می‌کند. مگر رییس قوه قضاییه در اقدام درستی که در سال ۱۴۰۱ صورت داد و ۶۰ هزار نفر را آزاد ساخت، از کسی اسم گرفته بود؟ معتقدم اعلام عفو قوه قضاییه در فروکش کردن التهابات ۱۴۰۱ اثرگذار بوده است. امروز هم دستگاه قضایی می‌تواند معیارهایی بگذارد و بگوید کسی که توطئه‌ای نکرده، از دیواری بالا نرفته، جاسوسی نکرده، تیغی بر کسی نکشیده، اسلحه وارد نکرده، شاکی خصوصی نداشته، با داعش همکاری نداشته و… آزاد می‌شود.
