توسط :
کامران نرجه – روزنامه اطلاعات| در سالهای گذشته همواره فعالان اقتصادی موظف بودند پیش از شروع فصل تابستان با مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی و یا خوداظهاری در سامانه مؤدیان، عملکرداقتصادی خود را در معرض سنجش مأموران مالیاتی قرار دهند که معمولاً نتیجه این آزمون مورد رضایت اصناف نبود و نحوه محاسبات از شفافیت و عدالت لازم برخوردار نبود.
سازمان امور مالیاتی از امسال با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و مدارا با فعالانی که در دوره رکود تورمی با تبعات منفی جنگ ۱۲ روزه نیز درگیر شده اند، زمان و نحوه محاسبه عملکردهای مالیاتی را تغییر داده که اتفاقا این تصمیم جدید به شفاف سازی و عدالت محوری در فرآیند مالیات ستانی منجر شده است.
بر اساس تغییرات جدید زمان محاسبه عملکرد مالیاتی فعالان اقتصادی از اول تیر به اول شهریور موکول شده و دخالت انسان در محاسبات از بین رفته است. بنابر این ضمن یک تنفس ۲ ماهه به مؤدیان نحوه محاسبه مالیات همه فعالان اقتصادی بطور یکسان از سوی سیستم های کامپیوتری انجام می شود.
اگر در گذشته فرآیند سیستمی کردن اخذ مالیات صرفاً محدود به ارسال مدارک مؤدیان بود، اکنون تشخیص عملکرد مالیاتی هم سیستمی شده و دیگر در تعیین آن مامور مالیاتی هیچ دخالتی ندارند.
اکنون محاسبات مالیات بر املاک به صورت ۱۰۰ درصد سیستمی و مالیات ۹۷ درصد از کسبه و فعالان صنفی در قالب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بصورت پیش فرض و با استفاده از داده های اطلاعاتی تراکنش های مالی هنگام خرید و فروش اصناف محاسبه می شود.
اعمال این شیوه جدید، فضای اقتصادی سالهای بعد را برای مؤدیان پیش‌بینی‌پذیر کرده و نرخ مالیاتی ۹.۵ میلیون نفر از مجموع ۱۲.۴ میلیون مؤدی مالیاتی کشور را به صفر رسانده است.
در این روش بر اساس مفاد قانون بودجه امسال رقم حداقل فروش برای تعیین مالیات مقطوع اصناف ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است. در مورد مؤدیانی که دارای شریک هستند نیزرقم حداقل فروش ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.
به عبارت دیگر تمام افرادی که میزان فروش آنها در سال قبل کمتر از ارقام فوق باشد، نیازی به پرداخت مالیات ندارند.سایر مؤدیان نیز چنانچه به رقم تعیین شده توسط سیستم کامپیوتری اعتراض داشته باشند، عملکرد آنها مجدداً از طریق دفاترحسابداری محاسبه می شود و گرنه همان رقم تعیین شده به عنوان مالیات قطعی تلقی خواهد شد.
از سوی دیگر دولت با هدف فراگیری این شیوه عادلانه و شفاف از امسال برای تمام فعالان اقتصادی که میزان فروش دو سال گذشته آنها بالای ۳۰ میلیارد تومان باشد اظهارنامه پیش‌فرض اعمال می کند .
به نظر می رسد با اعمال این روش، حجم مراجعات به ادارات مالیاتی و اختلاف نظر میان مؤدیان و مأموران به شدت کاسته خواهد شد و همگان به این اطمینان می رسند که در تشخیص عملکرد مالیاتی آنها عدالت رعایت شده است.
نکته مهمتر اینکه، میزان مشارکت در پرداخت مالیات به دلیل احساس رضایتمندی مؤدیان افزایش و سرعت تحقق درآمدهای مالیاتی دولت بالا می رود که یقینا به کاهش ناترازی منابع بودجه ای کشور منتج خواهد شد.
