توسط :
محمدجواد آذری جهرمی: در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را مطرح کرده‌اند. بررسی این موضوع در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد چنین ابتکاری با حدود صلاحیت‌های مجلس تطابق ندارد.
۱- صلاحیت سیاستگذاری کلان
طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی امنیت ملی و سیاست خارجی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و این تصمیمات نیز پس از تأیید مقام رهبری لازم‌الاجرا می‌شود. خروج از یک معاهده بین‌المللی از جنس همین سیاست‌های کلان است و نمی‌تواند صرفاً در قالب یک طرح تقنینی مجلس دنبال شود.
۲- جایگاه مجلس در معاهدات بین‌المللی
اصول ۷۷ و ۱۲۵ به‌صراحت بیان می‌کنند که مجلس صرفاً اختیار دارد «عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی» را تصویب یا رد کند. یعنی نقش مجلس نظارتی ـ تقنینی است و به معنی ورود به تصمیم‌گیری درباره خروج یا بقای ایران در یک معاهده بنیادین همچون NPT نیست.
۳- نظارت به جای سیاستگذاری
بر اساس اصول ۷۶ و ۸۹، مجلس ابزارهای قوی برای نظارت بر سیاست خارجی دارد: تحقیق و تفحص، سؤال و حتی استیضاح وزیر امور خارجه. استفاده از این ابزارها مطابق قانون اساسی است، اما ارائه طرح برای خروج از معاهده‌ای بین‌المللی، تجاوز از حدود اختیارات مجلس محسوب می‌شود.
وزیر پیشین ارتباطات در پایان این یادداشت آورده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مجلس را در حوزه سیاست خارجی، «ناظر و تصویب‌کننده» تعریف کرده است، نه «سیاستگذار کلان». از این رو، طرح خروج از NPT از منظر حقوق اساسی، نه تنها وجاهت ندارد، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از برداشت نادرست از جایگاه مجلس در نظام حقوقی کشور باشد.
