توسط :
اطلاعات نوشت: قاچاق سوخت از چالش‌هایی است که سال‌هاست منابع مالی کشور را تهدید کرده و تأثیرات منفی بر مدیریت عرضه و توزیع انرژی داشته است. اختلاف قیمت سوخت در منطقه و ضعف نظارتی دقیق بر توزیع و مصرف سوخت، قاچاق را به بحرانی پایدار تبدیل کرده که مهار آن نیازمند اصلاحات ساختاری، فناوری‌های نظارتی و اقدام‌های اجرایی گسترده است.
طبق آمار رسمی روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل و بنزین از مرزهای ایران به‌صورت غیرقانونی خارج می‌شود؛ رقمی هشداردهنده که به‌تنهایی نشان‌دهنده یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور در حوزه انرژی است. این حجم از قاچاق، سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع یارانه‌ای دولت را هدر می‌دهد؛ منابعی که باید در خدمت توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرند.
از سوی دیگر، استمرار این روند، نه‌تنها ناکارآمدی در نظام توزیع یارانه و ضعف ساختارهای نظارتی را عیان می‌کند، بلکه فرصت‌هایی سودآور برای شبکه‌های غیررسمی و بعضاً سازمان‌یافته قاچاق را فراهم می‌سازد؛ شبکه‌هایی که با بهره‌گیری از تفاوت فاحش قیمت سوخت در داخل و کشورهای همسایه، به یکی از بازیگران مؤثر در اقتصاد پنهان ایران بدل شده‌اند.
یک دهه تاخیر
به گزارش شانا، بررسی ها نشان می دهد بخش عمده قاچاق در حوزه مصرف رخ می‌دهد که ازجمله علل آن نبود نظارت کافی متولیان مصرف بر تطابق عملکرد مصرف‌کنندگان با سهمیه‌های سوخت است، همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده قاچاق سوخت در حوزه حمل‌ونقل اتفاق می‌افتد.
دراین راستا ،طرح‌های سپهتن و سیپاد ازجمله طرح‌هایی است که با هدف کاهش مداخله انسانی و تخصیص سهمیه سوخت بر اساس عملکرد واقعی خودروها طراحی شده و از سال ۱۳۹۵ به‌صورت رسمی در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است که تأخیر در اجرای آن به نزدیک یک دهه می‌رسد.
بر اساس این طرح‌ها، عملکرد ناوگان حمل ونقل به‌صورت سیستمی به سامانه هوشمند سوخت ارسال و از صدور اسناد حمل و صورت وضعیت دستی جلوگیری می‌شود که این اقدام نقش قابل‌توجهی در کاهش مصرف نفت‌گاز و کاهش قاچاق سوخت دارد، اما با وجود گذشت بیش از ۹ سال از زمان مصوبه اجرایی سامانه‌های سپهتن و سیپاد، تاکنون تخصیص سوخت تنها بر اساس اسناد حمل انجام می‌شود و هیچ‌گونه داده‌ای از سامانه سیپاد و سپهتن وجود ندارد، این در حالی است که وزارت نفت اعلام کرده تمام زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های هوشمند تخصیص سوخت به مصرف‌کنندگان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران وجود دارد، اما چالش‌های اجرای طرح‌های سیپاد و سپهتن در سازمان‌های دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مطرح است که باید رفع شود و با رفع این چالش‌ها این سامانه‌ها به‌طور کامل اجرایی می‌شوند.
درهمین حال ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان شریان اصلی تولید، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور، نیازمند ابزارهایی نوین برای پایش، کنترل و بهینه‌سازی فرآیندهای گسترده و پیچیده خود است. از این رو طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یک گام راهبردی همسو با تحقق تحول دیجیتال و ارتقای شفافیت در زنجیره تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی در دست اقدام است.
این طرح نه‌تنها پاسخی به چالش‌های سنتی همچون قاچاق سوخت، نشت فرآورده‌ها و ضعف در کنترل میدانی است، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری زیرساختی هوشمند، شفاف و بومی برای مدیریت انرژی در کشور خواهد بود. این طرح که از مهم‌ترین اقدام‌های دولت چهاردهم در زمینه مبارزه با عرضه خارج از شبکه سوخت در کشور است که با هدف افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و بهینه‌سازی مصرف سوخت آغاز شده است و نقشی کلیدی در حفظ منابع ملی و کاهش وابستگی به واردات انرژی ایفا می‌کند.
طرح سنجش و پایش زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی در سه فاز تعریف شده است که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و بنا به تکلیف قانونی وزارت نفت تا پایان سال ۱۴۰۴ ، بخش عمده مربوط به تجهیز خطوط لوله انتقال، اسکله‌ها و انبارهای تأسیسات مستقر در استان‌های مرزی اجرایی می‌شود و سایر بخش‌های مهم و اولویت‌دار در فاز نخست این طرح تا پایان ۳۶ ماه تکمیل و فاز دوم و سوم در بازه‌های زمانی ۲۴ ماهه تا تجهیز تمام نقاط این شبکه عظیم عملیاتی می‌شود و با استفاده از این طرح هر قطره فرآورده از زمان تولید تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد مورد پایش و رصد قرار می‌گیرد.
اصلاح قیمت سوخت در پوشش عدالت
در همین حال ، سه نرخی شدن نفت‌گاز جدیدترین تحول در عرصه مبارزه با قاچاق سوخت است که به‌تازگی از سوی دولت مطرح شده؛ سیاستی که با هدف مدیریت بهینه سوخت، کاهش عرضه خارج از شبکه و بهینه‌سازی یارانه‌های انرژی در دستور کار قرار گرفته است و زنگ خطررا برای سودجویان به صدا درآورده است، چراکه اختلاف قیمت فاحش نفت‌گاز در داخل، آتش قاچاق را شعله‌ور کرده و دولت با این سیاست قصد دارد زنجیره عرضه خارج از شبکه را که سال‌هاست بر اقتصاد کشور سایه انداخته است بشکند.
دولت و مسئولان ذی‌ربط همچنان تأکید دارند که هدف اصلی این طرح نه افزایش قیمت سوخت برای ناوگان فعال و قانونی، بلکه مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق با استفاده از کاهش اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه و در نهایت کاهش انگیزه قاچاق است، چراکه نرخ نفت‌گاز برای ناوگان فعال با اعلام بارنامه همچنان همان ۳۰۰ تومان خواهد بود و تنها ناوگانی که فعالیت ندارند، یا برنامه غیرواقعی دارند شامل افزایش قیمت می‌شوند .
طرح سه نرخی شدن نفت‌گاز، در ذات خود گامی به سوی مدیریت بهینه منابع انرژی، اصلاح ساختار یارانه‌ها و کاهش قاچاق سوخت است. این سیاست افزون بر ایجاد شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها، می‌تواند به افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل و تعدیل هزینه‌های دولتی در این حوزه منجر شود.
درکناراین، وزارت نفت با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها، طرحی را برای تخصیص سوخت به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی بر اساس حرکت در مسیر اجرا کرده است که بر اساس آن، تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش واقعی ناوگان و بر مبنای عملکرد و بارنامه در مسیر اختصاص می‌یابد. به این ترتیب کامیون‌هایی که بار جابه‌جا و مسیر مشخصی را طی می‌کنند، سهمیه خود را در طول مسیر و جایگاه‌های مشخص دریافت می‌کنند و پس از تأیید حرکت از طریق سامانه‌های پایش، سهمیه بعدی در نقاط مشخصی به آنها اختصاص می‌یابد.
کنترل مصرف نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل ناوگان دیزلی، افزایش شفافیت، پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و صدور بارنامه‌های سوری ازجمله اهداف اجرای طرح سوخت‌گیری در مسیر است، همچنین در این طرح اطلاعات راننده، مسیر و اسناد حمل الکترونیکی به‌صورت برخط به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال و کنترل می‌شود تا سهمیه تنها به ناوگان فعال اختصاص یابد.
آنچه مسلم است اینکه قاچاق سوخت دیگر یک تخلف ساده نیست، بلکه شبکه پیچیده و سازمان‌یافته‌ای است که برای مقابله با آن، تنها برخوردهای مقطعی کافی نخواهد بود. شفاف‌سازی فرآیندهای توزیع، اصلاح سیاست‌های قیمتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند راهکاری پایدار برای مهار این بحران باشد و اگر این اقدام‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود نظام توزیع سوخت کشور به سمت کارآمدی، عدالت و پایداری بیشتر حرکت کند.
صنعت نفت در حدود یک سال اخیر با در دستور کار قرار دادن اقدام‌هایی مانند طرح پایش لحظه‌ای، طرح تخصیص سوخت در مسیر و اجرای سیاست سه‌نرخی شدن نفت‌گاز، به‌طور آشکار و با عزمی راسخ مبارزه‌ای پایدار با قاچاقیان سوخت را آغاز کرده است .
مسیر مقابله با قاچاق سوخت با تقویت زیرساخت‌های نظارتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هماهنگی گسترده میان نهادهای مسئول هر روز کارآمدتر و هوشمندانه‌تر می‌شود. اگر این روند با تعهد اجرایی و نظارت دقیق ادامه یابد، صنعت نفت کشور می‌تواند به مرحله‌ای برسد که در آن دست قاچاقچیان از تاراج منابع ملی کوتاه شود و شبکه‌های غیرقانونی به‌تدریج از بین بروند.
