توسط :
الیاس حضرتی در دیدار اصحاب رسانه با رئیس قوه قضاییه درخواست کرد، باتوجه به هصمدایی که بعد از جنگ ۱۲ روزه در جامعه مشاهده می شود، مقدمات آزادی زندانیان سیاسی را فراهم کند. در خلال این جلسه، آقای حضرتی تعداد زندانیان سیاسی را ۵ نفر اعلام کرد تا این موضوع مورد مناقشه قرار بگیرد.
روزنامه اعتماد در همین راستا، با دو تن از حقوق دانان گفت و گو کرده است که بخش هایی از اظهارات علی مجتهد زاده و محسن برهانی در زیر می آید:
علی مجتهد زاده: نهایتا باید اعلام کنم، تعداد زندانیان سیاسی نه ۵نفر و ۱۰ نفر و ۱۵ نفر بلکه دامنه وسیعی از افراد و چهره‌ها هستند که هر کدام بنا به دلایل موجه و غیر موجهی در زندان حضور دارند. اگر آقای اژه‌ای به خود بنده ماموریت دهند، می‌توانم دامنه وسیعی از این اسامی را استخراج کرده و در اختیار ایشان قرار دهم. درآخر همه باید آرزو کنیم که این بحث که آقای حضرتی در دیدار اهالی رسانه با رییس عدلیه جرقه آن را زده‌اند، وسعت پیدا کرده و نهایتا منجر به آزادسازی واقعی همه زندانیان سیاسی شود. اگر واقعا اراده‌ای برای این اصلاحات قضایی وجود داشته باشد که آقای اژه‌ای همواره از آن استقبال کرده‌اند ما هم آمادگی لازم برای انجام آن را داریم. قوه قضاییه باید از شیفت کردن عناوین سیاسی ذیل جرایم امنیتی دست بردارد و این بزرگ‌ترین مشکل فعلی است که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری مسائل حل می‌شود.
اگر دستگاه قضایی قصد دارد، دست به اصلاح رویه‌ها و آزادسازی زندانیان سیاسی بزند، باید برخی رویه‌های اشتباه را حذف کند. اینکه پرونده‌های سیاسی تنها در اختیار برخی شعب محدود و خاص داده می‌شود بازخورد مناسبی را در افکار عمومی ایجاد نمی‌کند. در ایران قضات شریف، مستقل، عالم و متخصصی وجود دارند که می‌توانند مطابق قانون اساسی این نوع پرونده‌ها را پیگیری کرده و احکامی عادلانه صادر کنند. اما پرونده‌های سیاسی در اختیار این قضات قرار نمی‌گیرند. شعبه‌های ۲۶، ۲۹، ۲۸، ۱۵ و… برخی از این شعب خاص هستند که معمولا بر علیه افراد و فعالان سیاسی احکام سنگین صادر می‌کنند.» او با اشاره به اینکه از سوی دیگر لازم است سعه صدر مسوولان در کشور بالا برود، می‌گوید: « لازم نیست در برابر هر نقدی، هر توییتی و هر اعتراضی پرونده‌های سنگین تشکیل شده و احکام سنگین‌تر صادر شود. در صورت جمع‌آوری شعب ویژه و بالا بردن سعه‌صدر قطعا میزان پرونده‌های سیاسی کم شده و مشکلات جامعه هم کمتر می‌شود. در آبان ۹۸ و رخدادهای ۱۴۰۱ پرونده‌هایی تجربه شد که از تجربیات امروز هم می‌توان استفاده کرد . در سال ۹۸ در زمان مرحوم رییسی و در سال ۱۴۰۴ در زمان خود آقای اژه‌ای اقدامات مناسبی برای اعلام عفو عمومی انجام شد. خوب است از این تجربه‌های موفق برای آزادسازی زندانیان سیاسی در سال ۱۴۰۴ هم استفاده شود. در سال۱۴۰۱ در زمان ریاست خود آقای اژه‌ای، رویه‌ها و مختصاتی اعلام شد و هر فردی که ذیل این رویه‌ها و مختصات قرار می‌گرفت، عفو می‌شد. چرا از این تجربه‌های درست برای آزادسازی زندانیان سیاسی استفاده نشود. مگر در سال ۱۴۰۱، آقای اژه‌ای به صورت مصداقی افراد و گروه‌ها را عفو کردند؟ خیر بلکه یک عفو عمومی مبتنی بر شاخص‌ها و رویه‌ها صادر شد.
محسن برهانی: «اختلاف نظر در تعریف زندانی سیاسی»؛ این اختلاف نظر موضوع جدیدی نیست؛ بلکه از دهه‌ها قبل، جامعه برخی از محکومان را مجرم سیاسی می‌دانست اما نظام قضایی و تقنینی وی را مجرمی عادی یا امنیتی تلقی می‌کرد و این امر نشان‌دهنده تلقی متفاوت میان افکار عمومی و حاکمیت نسبت به موضوعی واحد بود. امید آن بود که این اختلاف نظر با ورود مقنن و تقنین مناسب و منطبق بر افکار عمومی رفع گردد اما متأسفانه قانونگذار در قانون جرم سیاسی در سال ۹۵، نتوانست این شکاف ادراکی را مرتفع نماید و کماکان با محکومان و زندانیانی مواجه هستیم که جامعه آنها را زندانی سیاسی می‌داند اما نظام قضایی این تلقی را ندارد. چرا قانون جرم سیاسی در این زمینه به توفیق دست نیافت؟ » برهانی ادامه می‌دهد: «به نظر نگارنده دلیل این عدم توفیق دو نکته زیر است: الف- تعریفی غلط از جرم سیاسی توسط قانونگذار: برای درک این اشکال، ابتدا بایستی به مقدمه‌ای توجه نمود. نظام‌های مختلف در تعریف جرم سیاسی معمولا به جرم‌انگاری جدید رونمی‌آورند بلکه برخی جرایم موجود در قوانین را با تحقق شرایطی جرم سیاسی می‌دانند. در این حالت طبیعی است هرچقدر دایره جرم سیاسی گستره‌تر باشد، تعداد بیشتری از مجرمان و محکومان از مزایای جرم سیاسی بهره‌مند می‌شوند لذا توسعه در جرم سیاسی دانستنِ جرایم موجود، به نفع شهروندان و مضیق بودن جرم سیاسی به نفع حاکمیت و قدرت است. بعد از توجه به مقدمه فوق باید خاطرنشان کرد که کشورهای مختلف در قبال جرم سیاسی قانونگذاری های خاصی کردند . ایران در سال ۱۳۹۵ برای تعریف جرم سیاسی رویکردی خاصی را مورد پذیرش قرار داد چرا که در دانش حقوق برای تعریف جرم سیاسی سه رویکرد پذیرفته شده است:
۱- رویکرد عینی: بر این اساس اگر عملکرد شهروند عملا به ساختار سیاسی و نهادهای حاکمیتی و سیاست‌های کشور آسیب برساند شخص مجرم سیاسی تلقی می‌شود
۲- رویکرد ذهنی: بر این اساس صرفا به انگیزه مرتکب توجه می‌شود بنابراین هر جرمی اگر با انگیزه سیاسی ارتکاب یابد، جرم، سیاسی تلقی می‌شود
۳- رویکرد عینی-ذهنی: بر این اساس هم رفتار مرتکب بایستی علیه حاکمیت و سیاست‌های حکومتی باشد و هم مرتکب بایستی برای این اقدامات دارای انگیزه سیاسی باشد.
