توسط :
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنانیوز، در تازه‌ترین تصمیم هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف به تعیین تکلیف وثایق خودروسازان شد. این تصمیم به منظور آزادسازی سهام قابل‌واگذاری خودروسازان که به دولت تعلق دارد و در گرو وثیقه بانک‌ها قرار دارد، گرفته شده است.
پیش از این، وثیقه بودن سهام خودروسازان یکی از مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی به شمار می‌رفت. این سهام در گرو بانک‌ها قرار داشت و روند واگذاری آن به دلیل این وضعیت با مشکلات حقوقی و مالی مواجه بود.
بر اساس مصوبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد که برای آزادسازی سهام و تسهیل در واگذاری آن به بخش خصوصی، صدور تضمین‌نامه دولتی را در خصوص سهام در وثیقه انجام دهد. این تصمیم به‌ویژه برای بخش‌هایی از سهام خودروسازان که تحت اختیار دولت هستند و در گرو وثیقه بانک‌ها قرار دارند، بسیار مهم است.
این تصمیم می‌تواند به‌طور مستقیم مسیر واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی در صنعت خودرو را هموار کرده و مشکلات حقوقی و مالی ناشی از وثایق موجود را رفع کند. با این اقدام، امیدها برای کاهش حضور دولت در صنعت خودرو و واگذاری سهام به بخش خصوصی بیشتر شده است.
